وجوب حادث شده اما نسبت به اكثر شك داريم كه وجوب پيدا كرده يا خير ؟ عدم الوجوب را استصحاب مىكنيم . جواب : البته در اين عدم الوجوب سابق احتمالات فراوانى داده شده كه تفصيل آن از حوصلهء اين شرح خارج است فقط بايد بگويم : اولا با وجود دليل اجتهادى بر برائت كه حكم عقل باشد نوبت به استصحاب نمىرسد ، چون عقل قاطع به عدم عقاب است و ثانيا مستصحب ما عدم الوجوب است و اثرى كه مىخواهيم برآن مترتب كنيم عدم استحقاق مؤاخذه بر ترك اكثر است و اين اثر ، اثر عقلى است نه شرعى و اصل از اين ناحيه ، اصل مثبت خواهد بود و حجب نيست . اشكال : اصالة عدم وجوب الاكثر با اصالة عدم وجوب الاقل معارضه مىكند و ساقط مىشود ، پس جاى اجراى چنين اصل نيست . جواب : در متباينين آرى ، ولى در اقل و اكثر خير ؛ زيرا وجوب اقل قطعى است آنكه مشكوك است وجوب اكثر است و اصالة العدم در آن جارى مىشود ، پس از اين ناحيه استصحاب اشكال ندارد آرى ، دو اشكال فوق بر استصحاب وارد است . 2 . استصحاب عدم وجوب جزء مشكوك قبل از اسلام يا در دوران طفوليت اين جزء مشكوك واجب نبوده چه اينكه كل و باقى اجزاء هم واجب نبودند . حال بعد الاسلام و بعد البلوغ آيا واجب شده يا خير ؟ استصحاب مىكنيم بقاى عدم وجوب را براى اين جزء مشكوك . 3 . استصحاب عدم جزئيت جزء مشكوك در زمان گذشته و در حال صغر و قبل الامر كه سوره جزء نماز نبود . حال بعد از بلوغ و بعد الامر شك داريم كه آيا سوره جزء نماز شد يا خير ؟ استصحاب مىكنيم عدم جزئيت گذشته را . جواب : اين اصول مثبته در كتاب رسائل مرحوم شيخ به تفصيل آمده حاجتى به بيان جداگانه نيست . توضيح نكته دوم : كسانى كه مىگويند : مقتضاى حكم عقل در اقل و اكثر ارتباطى عبارت است از احتياط عمده دليل آنها همان بود كه ضمن اشكال و جواب در بيان